سوق العملات الرقمية في السعودية بشكل خاص وفي دول الخليج العربي بشكل عام سوق مليء بالفرص الحقيقية لتحقيق الإستتمار الناجح وجني الثروة الحقيقية في أقل وقت ممكن .
سنجيب عل مجموعة من الأسئلة المهمة اللتي تخلق جدلا واسعا في الوسط السعودي والعربي ، من قبيل هل تداول العملات الرقمية حلال ؟ وهل يسمح ببيع وشراء البتكوين قانونيا ؟ كيف يتم شراء العملة الرقمية ؟ وما هي فرص الربح من تداول العملات المشفرة ؟
ماهي العملات الرقمية وماهو البتكوين ؟
في العام 2009 ثم البدأ في إستخدام العملة الرقمية من خلال مجموعة من الأشخاص عبر الويب أطلق عليهم لقب ساتوشي ناكاموتو ، لينتشر إستخدام العملات الرقمية سريعا بعد إصدار البتكوين كأول عملة رقمية مجهولة المصدر.
تتيح البتكوين كعملة رقمية لامركزية التعاملات الفردية بين الأشخاص دون الحاجة إلى طرف وسيط كالبنوك مثلا .
- تزايد الطلب وعملية التعدين :
مع تزايد الإقبال على شراء وبيع العملات الرقمية ( اللتي كان لعهد قريب البتكوين أهمها ) إرتفع عدد الشبكات والبرامج المختصة في تعدين العملة الرقمية .
والمقصود بمصطلح تعدين البتكوين هو عملية الإستخراج المعقدة واللتي تتطلب برامج عالية الدقة وضغط كبير على الكهرباء وشبكة الأنترنت .
رغم أن عدد المواقع الإلكترونية اللتي تقبل التعامل والشراء بالعملات الرقمية قليل مقارنة بمنصات اللتي تتعامل بالشكل التقليدي .
إلى أنه في الثلات سنوات الأخيرة أصبح من الملاحظ التحول الكبير في معاملات العديد من المواقع اللتي أصبحت تضع البتكوين و العملات الرقمية عموما ضمن طرق الدفع والشراء المتاحة.
يكفي أن تعرف أنه خلال سنة 2017 وصل عدد المستخدمين للعملة الرقمية ، وبالتحديد محفظة البتكوين أزيد من 5 مليون مستخدم . فما بالك بسنة 2022 .
تداول البتكوين في الإسلام حلال أم حرام
تداول العملات الرقمية في الدول العربية فتح باب الجدال الشرعي حول العملة المشفرة هل هي حلال أم حرام ؟ بإعتبار التداول والتعامل بعملة البتكوين هو من الأمور المستجدة على الأمة كان من الطبيعي وجود نقاش بناء بين كبار الهيئات والعلماء حول الموضوع .
لا يمكننا الجزم والإفتاء في الموضوع ، ببساطة شديدة لأننا لسنا أهل الفتوى والعلم الفقهي !! لاكن في مثل هاده النوازل والمستجدات ينبغي البحث والتحري قدر المستطاع .
ولا يقبل إطلاقا الإنصياغ وراء الرغبات وإتباع العامة من الناس . نظرا لما قد يشكله جانب الإستتمار والتداول في العملات الرقمية والبتكوين من مخاطر على الأشخاص والمؤسسات .
ترى دار الإفتاء المصرية بناء على رأي المختصين والباحثين في الإقتصاد والمعاملات النقدية الشرعية ، أن التعامل وتداول العملات الرقمية بما فيها البتكوين حرام شرعا .
وإعتمدت في فتواها على مبدأ الإخلال بتوازن السوق وإنعدام الرقابة الشرعية للمتعامل بها وهي العملة الرقمية ، وأن التداول الرقمي قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على المستتمر وغياب قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) .
كما أن سوق العملات الرقمية قد يكون مليء بالتلبيس والتغرير والغش ، لأنها في النهاية عملة غير قانونية وغير مرئية . ويمكن طلب الفتوى من رابط الموقع : دار الإفتاء المصرية .
- يمكنك مشاهدة الفيدية للشيخ عبد الله رشدي حول الخلاف القائم في المسألة :
هل تداول العملات الرقمية في السعودية مسموح ؟
العملات الرقمية هي إدا عملات غير ملموسة أصبحث تنتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة في جميع الدول عبر مختلف المنصات والمواقع الإلكترونية ، مع تزايد طمع المستتمرين والمتداولين في الربح من هاذا المجال الخصب الجديد .
هل تداول العملات الرقمية في السعودية مسموح به ؟ رغم أن المملكة العربية السعودية ترفض الإعتراف رسميا وبشكل قانوني بأسواق تداول العملات الرقمية وتعتبرها معاملات خارج عن مراقبتها .
إلا أنه في جانب آخر يتم السماح بالتداول عبر العملات المشفرة بما فيها البتكوين بين كبار المستتمرين ورجال الإقتصاد ، حيث تحظى شركات التعامل والتداول بالعملة الرقمية برواج كبير داخل المملكة .
ربما تنهج المملكة العربية نهج الكثير من الدول اللتي إعترفت بالعملات الرقمية وسمحت بالتداول بشكل قانوني ، حيث يشاع أنه تتم دراسة الأمر مع دولة الإمارات لإطلاق عملة رقمية موحدة تحت إسم ( عابر) .
كيف يتم شراء العملات الرقمية في السعودية ؟
بما أنه لا يوجد لحد الساعة قانون رسمي يمنع التعامل بالعملات الرقمية داخل المملكة العربية السعودية ، يبقى الإستتمار والتداول وشراء العملة المشفرة والبتكوين مسموح به خصوصا مع وجود أكثر من 400 ألف مستتمر في المجال .
لاكن ينبغي الحذر ووالتعامل مع شركات ومنصات التداول الموثوقة لتجنب الخسائر الفادحة وعمليات الإحتيال والنصب ، يتم شراء العملات الرقمية في السعودية مثل البتكوين وغيرها عن طريق منصات عالمية مثل منصة Binance .
أما بورصة تداول العملات الرقمية فلم يتم الترخيص لها بالمملكة العربية السعودية ، لاكن يمكن بالمقابل الشراء والتداول عبر منصات بورصة التداول الرقمي العالمية والمشهورة .
تنظيم أسواق العملات الرقمية بالمملكة العربية السعودية ؟
يعتقد محللون لسوق الأسهم بوجود رؤية مستقبلية لدى الدولة تتلخص في وضع القوانين المنظمة للتداول بالعملات الرقمية ، لأنه مع الإرتفاع المهول في الإقبال على منصات سوق ( الفوركس ) والبتكوين لابد من وضع إطار تنظيمي قانوني للمسئلة.
حيث يحدر العديد من المختصين من مخاطر عدم تدخل الدولة ووضع التراخيص اللازمة للفاعلين في قطاع بورصة العملات الرقمية محليا ، حتى لا يتعرض كبار المستتمرين والمضاربين السعوديين لخسائر قد تأثر على الإقتصاد السعودي بشكل غير مباشر .
الإطار التنظيمي سيشمل بطبيعة الحال كل ماله علاقة بشراء وبيع العملة الرقمية وربما السماح للمنصات العربية السعودية والخليجية ، بإضافة التعامل بالعملات الرقمية ضمن قائمة معاملاتها المالية .
ولعل البنك المركزي السعودي أصبح أمام تحد صعب فإما التدخل ووضع الإطار التشريعي لحماية الإقتصاد الوطني من مخاطر المضاربة في سوق العملات الرقمية .
وإما ترك الأمور تسير بشكل متسارع خارج السيطرة وعدم القدرة مستقبلا على ضبط الأمور والإستفادة من الإرتفاع الكبير لحجم المعاملات بالعملات الرقمية والبتكوين .
إنفتاح الخليج على العملات الرقمية أكثر من أمريكا
قد يبدو لك هادا العنوان مبالغا فيه لاكنها الحقيقة ، حيث يعتبر الإهتمام بتداول العملات الرقمية والبتكوين بدول الخليج العربي أكبر بكثير من حجم التداول بالولايات المتحدة الأمريكية . فما هي أسباب ذالك ؟
- تحفظ أمريكي كبير على التعاملات اللتي تتم بالعملات المشفرة ، ووضع قوانين صارمة تحد بشكل كبير من الخروقات وعمليات النصب ناهيك عن المراقبة العالية لمنصات التداول وبورصة العملات المشفرة .
- يتجه كبار المستتمرين بالشرق الأوسط لظخ الملايير في حسابات المضاربة بشكل غير مسبوق وشراء البتكوين كما لو أنه الذهب بعينه ، مع التساهل وضعف التنضيمات التشريعية يتزايد هاجس الخطر بشكل ملحوظ .
- مع إطلاق العملة الرقمية ( عابر ) أصبحت الإمارات العربية والسعودية من الدول الرائدة في سوق العملات المشفرة ، ليس بشكل رسمي لحد الآن لاكن المعطيات تشير للإنخراط الواضح للمؤسسات المالية في اللعبة .
- في حين تواجه شركة ( ريبل ) إحدى كبريات شركات العملات الرقمية ، دعوى قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية لأنها لم تقم بتسجيل عملتها الرقمية ( XRP ) . تعلن السعودية أنها ستقوم بتسهيل التعامل مع الشركة ووضعت لهادا الغرض ( منصة السيولة عند الطلب ).