أخر الاخبار

فرض ضرائب جمركية على التجارة الإلكترونية في المغرب نهاية القطاع

 خلف قرار فرض ضريبة جمركية على المعاملات التجارية التي تتم عبر منصات التجارة الالكترونية في المغرب ، إستياء لدى فئة واسعة من أصحاب المتاجر الالكترونية والمزاولين للنشاط التجاري بهذا القطاع الحيوي في المغرب .

كما ان قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية في المغرب ، يمس جميع الأشخاص الذين يقومون بعملية شراء وتبضع السلع عبر منصات إلكترونية سواء بشكل شخصي أو على هيئة شركات أومقاولات.


فرض ضرائب جمركية على التجارة الإلكترونية في المغرب نهاية القطاع


جدل واسع حول فرض الرسوم الجمركية على معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب



يرى غالبية المؤيدين لهذا القرار من الأحزاب الموالية للحكومة وفئات واسعة من التجار المغاربة ، أن هذا القرار صائب وفي محله وأنه جاء ليحقق المساواة بين جميع الفاعلين والعاملين في مجال التجارة بشكل عام .


حيث دافع الوزير المكلف بالقطاع بشدة عن هذا القرار الحكومي واعتبره فرصة حقيقية لتنظيم القطاع الغير مهيكل ، والضرب بيد من حديد على جميع الخروقات التي تؤثر بشكل سلبي على المنتوج المحلي وتقتل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة .


في حين يرى المتضررون من هذا القرار أنه قرار مجحف في حقهم وأنه سيزيد من تضييق الخناق عليهم .


ويعتقدون أن فرض رسوم جمركية على قطاع التجارة الإلكترونية جاء بشكل تعسفي لا يراعي مصلحة الفئة الواسعة العاملة في هذا المجال .


حيث يعتبر أصحاب المتاجر الإلكترونية والعاملين بالتجارة الالكترونية في المغرب ، أن شراء المنتجات واستيرادها بهدف إعادة البيع بالتقسيط هو حق تجاري لكل مواطن مغربي .


وأن الفصل 190 من المرسوم المتعلق بالجمارك يعفي من الضرائب الجمركية جميع المنتجات والسلع التي يتم إستيرادها من الخارج باستثناء المواد الكحولية.



- سوق التجارة الالكترونية غير منظم


مع إرتفاع المعاملات التجارية التي تتم عبر المنصات الإلكترونية لتصل إلى أكثر من 6 ملايين  إرسالية خلال سنة 2021 .


ومع تزايد الإقبال على إستيراد السلع والمنتجات من الخارج ، خصوصا عبر المتاجر الكبرى من الصين . ترى الحكومة في شخص الوزير المسؤول أنه يلزم وضع حد للعديد من الخروقات والتجاوزات التي تمس في الأساس المستهلك المغربي .


حيث تؤدي المعاملات الإلكترونية الغير المهيكلة وغير الخاضعة لمراقبة من الدولة ، إلى مجموعة من عمليات الغش والنصب تحت مسمى المتاجر الالكترونية .


كما أنه لا يعقل من وجهة نظر القطاع الوصي أن يدفع أصحاب الشركات والمقاولات رسوم جمركية على حاويات السلع المستوردة ، في حين يتم إعفاء الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين المتعاملين عبر التجارة الالكترونية في المغرب من أداء واجب الضريبة .


كما ترى الحكومة أن فرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية في المغرب جاء بهدف تنظيم القطاع وليس بهدف توسيع المنظومة الضريبية .



- نشطاء فيسبوكيون يحتجون على القرار


غرد الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي بوسم الشراء من الانترنت ليس جريمة . معتبرين القرار مساسا بالحرية الشخصية للمواطن المغربي وتدخلا سافرا في الحق الدستوري لأي مواطن حر.


كما علق العديد من الشباب بأن الدولة بدلا من التفكير في حلول حقيقية لمشاكل التجارة الإلكترونية في المغرب ، ومحاولة الاستفادة من هذا القطاع الواعد وتشجيع الشباب على خلق فرص حقيقية للتشغيل الذاتي….


 فإنها تقوم بشكل ممنهج بالقضاء على دخل معيشي حقيقي لمئات الأسر التي إختارت الإستقلال في الشغل والبحث عن الحرية المالية عبر الانترنت.


التجارة الالكترونية في المغرب هل فعلا تدمر الإقتصاد الوطني



يرى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين بأن الإعفاء الجمركي القائم على المعاملات التجارية التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية ، يضر بشكل مباشر بالإقتصاد الوطني .


حيث أنه مع إزدياد الشراء من المنصات الإلكترونية الآسيوية أساسا  ، وإدخال منتجات وسلع كثيرة إلى السوق المحلية الغير خاضعة للنظام الجمركي .


خلق نوع من عدم المساواة بين المنتوج المحلي والسلع المستوردة عن طريق الشركات والتجار من جهة وبين المنتجات والسلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت.


حيث لا يعقل أن يتم شراء منتج عبر الانترنت ب 20 درهم وبيعه في السوق المحلية ب 200 درهم. دون أن تستفيد الدولة من الضرائب.


في حين يتم فرض رسوم جمركية على نفس المنتج الذي يتم استيراده بطريقة تقليدية .



-خسائر تصل 100 مليون دولار سنويا



يكبد قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب الدولة خسائر تقدر ب 100 مليون دولار يمكن أن تعود بالنفع الكبير على الدولة وعلى القطاع في حد ذاته .


حيث تعمل الوزارة الوصية على هيكلة وتنظيم مجال التجارة الإلكترونية في المغرب ، لمحاربة الغش والنصب الذي يتم عبر العديد من المتاجر الإلكترونية خصوصا العشوائية منها .


ما قد يعاب فعلا على هاذه المبادرة هو أن نسبة الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية في المغرب مرتفعة نوعا ما حيث تصل إلى 20 في المئة .


وهو الشيء الذي سيثقل كاهل الشباب المبتدئين في مجال التجارة الالكترونية والحالمين ببناء مشروع حقيقي على الويب.


الآفاق الواعدة للتجارة الإلكترونية في المغرب والتحديات



مع تزايد الوعي لدى المواطن المغربي بالتسوق عبر المتاجر الإلكترونية ، خصوصا بعد أزمة كورونا وما خلفته من ثقافة التباعد والشراء عن بعد.

 

 أصبح مجال التجارة الالكترونية في المغرب 2022 مجالا حقيقيا لتحقيق الربح والثروة ،

رغم الجدل القائم في الوقت الحالي حول فرض الرسوم الجمركية على التجارة الالكترونية في المغرب إلا أن هذا لا يعني توقف القطاع أو موته .


لأننا سنسلك في ذلك شأن جميع الدول المتحضرة التي تقوم بفرض ضرائب على جميع أو غالبية المعاملات التجارية التي تتم عبر الانترنت.


ولعل المشتغلين في مجالات البيزنس أون لاين يعلمون ويعرفون حق المعرفة كيف تفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية أو ضرائب مرتفعة على الأرباح التي يحققها الناس عبر الويب.


ولعل أفضل مثال على تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية هو ما قامت به المملكة العربية السعودية التي تعتبر رائدة في هيكلة المجال ووضع الأسس التنظيمية المحكمة للتجارة الإلكترونية في السعودية .


مما منحها الريادة في دول شمال افريقيا والشرق الأوسط ومن ما زاد من ثقة المواطن والعميل السعودي ، حيث أصبح يتسوق عبر المتاجر الإلكترونية بكل إرتياح لأنه يعرف مسبقا بأن حقوقه كمستهلك هي حقوق مضمونة مائة في المائة .





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -